كتاب بعنوان قانون الأحوال الشخصية مسلم من تأليف الدكتور هاشم المهدي ، التي نشرتها تا ها الناشرين المحدودة ، لندن، هو كتاب مكتوب في الوقت المناسب لأنه يتعامل مع قانون الأحوال الشخصية مسلم والتي كان مصدرها في الشريعة .
التنمية العقائدية من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية
في مقدمة الكتاب، وروى الدكتور هاشم المهدي التطور التاريخي والعقائدي من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية. وقال: “في الجزء السابق من التاريخ الإسلامي كان القضاء الإسلامي أي مصدر آخر لل قانون الأحوال الشخصية من أوامر القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ، و آراء قانونية من أصحابه و مستقلة الأحكام الصادرة عن القضاة أنفسهم .
” وفي وقت لاحق يتبع معظم القضاة مدرسة أبو حنيفة كما كان المدرسة القانونية السائدة في العصر العباسي من وقت تعيين الإمام أبو يوسف لمنصب رئيس المحكمة العليا خلال عهد هارون الرشيد و . بعد أن أصبح المدرسة الرسمية القانون في الدولة العثمانية ، باستثناء إقامة العدل في إسبانيا الإسلامية ، وشمال و غرب أفريقيا والتي تقوم على المذهب المالكي من القانون، و باستثناء الفترة الأيوبية عندما كان يقوم على كل أربع مدارس للقانون – حنفي، مالكي ، شافعي و الحنبلي ” ، وقال الدكتور المهدي .
أصدرت الحكومة العثمانية قانون من قوانين الشريعة على حقوق العائلة الذي كان فعالا في سيادات و بعض من تلك الأراضي لا يزال هذا الرمز ليتم تطبيقها حتى اليوم. الدكتور المهدي ذكر أيضا في التمهيد لل كتاب “، الصادر مصر أول قانون في عام 1920 ثم أخرى في عام 1929، في كل منها تتبع نفس الأساليب كما اعتمد في حالة قانون حقوق العائلة العثماني . ثم في عام 1936 ، تم تشكيل لجنة في مصر برئاسة شيخ الأزهر ومفتي مصر ، ورئيس القضاة في المحكمة الشرعية العليا، و الشيوخ من المذاهب الأربعة في جامع الأزهر ، و ممثلين عن وزارة العدل، و كلية الحقوق ، واتحاد المحامين و القضاة وغيرهم كأعضاء ، لغرض صياغة قانون شامل ل قانون الأحوال الشخصية . وعقدت اجتماعات متعاقبة من هذه اللجنة ، لكنه إنجاز سوى جزء من عملها ” .
بعد الحرب العالمية الثانية ، منذ عام 1945، عهدت سوريا مهمة مراجعة قانون الأسرة العثمانية وإعداد مشروع جديد ل قضاتها البارزين. حافظ الدكتور المهدي : “في عام 1946، موفد وزارة العدل قاض بارز ، الشيخ علي الطنطاوي ، إلى مصر ل مدة عام واحد لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية . في عام 1949 أنشأت الحكومة لجنة لدراسة والنظر في مشروع ، ومرة أخرى في عام 1951 ، شكلت وزارة العدل لجنة جديدة وقوية من قبل ضمهم في ذلك العلماء الكبار من كلية الحقوق و من بين القضاة ، من بينهم اثنان من البارزين الأساتذة ، مصطفى أحمد الزرقاء ، أستاذ في كلية القانون، وعلي الطنطاوي ، و القاضي الشرعي في دمشق . في عام 1953، منحت الحكومة السورية موافقتها على مشروع من قبل أولئك العلماء الكبار أعد وأصدر القانون الذي يتم التصرف بناء عليها هناك حتى اليوم. ”
“هذا هو القانون “، قال الدكتور المهدي في التمهيد ، “لقد اختيرت للعرض ل جميع الأقليات الإسلامية الدول غير مسلم ، يتصرف وفقا لل كفاءة وطالب منا بعد انتظار طويل في هذا الصدد و رغبة منها في إنجاز العمل ضمن الإطار الزمني المحدد بالنسبة لنا. لقد اخترنا هذا القانون بسبب إعداده نضجت لمدة تسع سنوات على يد علماء بارزين واللجان، لأول مرة في مصر ومن ثم في دمشق ، ولأنها تعاملت مع كل ما تحتاج إلى التعامل معها في وقتنا الحاضر ” .
ملخص تمهيدي للمبادئ الأساسية
من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية
وقال البروفيسور فرانسيس Lamand ، رئيس الإسلام ومقرها باريس والغرب ، ” أثناء كتابة مقدمة للكتاب هذه الدراسة ليست اطروحة شاملة ولكن ملخص تمهيدي للمبادئ الأساسية لل قانون الأحوال الشخصية الإسلامية التي هي ذات الصلة و التي تنطبق على المجتمع مسلم بشكل عام و الأقليات في المجتمعات مسلم في جميع أنحاء العالم ” .
أستاذ Lamand ذكر أيضا ، ” ويتناول هذا العمل القصير أيضا للباحثين و غير المسلمين الذين يسعون إلى معرفته حول الشريعة بموضوعية ، وهو الموضوع الذي كثيرا ما يساء فهمه حتى في البلدان غير مسلم حيث كثيرا ما يعتقد أن تكون الشريعة مجموعة من القوانين القمعية وكلاهما التمييزية والخلف و التي تتناقض و المفاهيم الحديثة الإساءة لكرامة الإنسان وحقوق الإنسان. في الواقع ، بل هو خلاف ذلك تماما. سيتم ضرب القارئ ، على سبيل المثال ، مع تشابه بعض المواقف القانونية في قانون الأحوال الشخصية الإسلامية للقانون الغربية في حالات حماية الأسرة ، وحقوق الزوجية بين الزوجين وحضانة الأطفال و القوانين المتعلقة بالمعاقين . ”
” وبعد أن درس القانون في كل من الجامعات الفرنسية والإسلامية ، وأنا مسرور لقاء دراسة التي تتميز بوضوحها و الإيجاز ، ويجري بموضوعية و الذي ينبغي أن يؤدي إلى نهج أكثر توازنا في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي يخلو من التحيز و بالتالي يؤدي ل معرفة أفضل من تلك القيم المشتركة لكلا مجتمعنا والمجتمع مسلم “، وقال أستاذ Lamand في مقدمته و قال، ” ل روح الشريعة الإسلامية، والتي تنبع من الوحي الإلهي ، ويجسد أيضا المبادئ العامة ل حقوق الملكية والبشرية التضامن و العدالة الاجتماعية. بصفة عامة، و مفاهيم المساواة و الإنصاف مصدر إلهام لل قواعد الفقهية التي تنطبق على كل من الأفراد و شؤون الأسرة مسلم وهو منظم ، طبقية و محمية بشكل صارم من قبل الشريعة الإسلامية ” .
وقال أستاذ Lamand ، “إن القارئ إدراك متزايد هذا يتحتم على قراءة هذا المعرض الدكتور المهدي. ”
يتناول هذا الكتاب مع بعض جوانب القانون المدني مسلم
كتب المحامي أحمد طومسون مقدمة طويلة من 10 صفحات الكتاب . في مقدمته ، انه ناقش بالتفصيل عن محتويات الكتاب. وقال المحامي تومسون، ” د. كتاب هاشم المهدي على قانون الأحوال الشخصية مسلم هو الكتاب الذي يتناول بعض جوانب القانون المدني مسلم تاريخيا التي تم تنفيذها سواء تحت الحكم الاستعماري مسلم و غير مسلم . هذا الكتاب يستحق القراءة لمن يرغب في الحصول على أكثر من معرفة سطحية للموضوع. وهو يلخص المبادئ الرئيسية ل تلك الجوانب من الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات الإنسانية الشخصية الأساسية بطريقة مباشرة و بعد شاملة. كما الدكتور هاشم مهدي يوضح في مقدمته ، فإنه يمثل تتويجا لواحدة من محاولات التيار السني لتقنين هذه الجوانب من الشريعة الإسلامية ، استنادا إلى قرون من التطبيق العملي و الخبرة – و تعتمد أساسا على المذهب الحنفي ” .
“على الرغم من أنه من المستحيل ل تقنين الإسلام كما هو لتقنين الحياة نفسها ، ومع ذلك فإنه يقدم للقارئ قائمة مرجعية موثوقة من السمات المحددة لل مع الشريعة الإسلامية التي تحكم المعالم الأساسية في الحياة والتي خبرة معظم الناس خلال رحلة حياتهم وقال الولادة والطفولة ، والزواج والطلاق و الوفاة والإرث ” ..:
الكتاب يفتح عدة جوانب من الشريعة
محامية طومسون أشار الى ان ” المعرفة من قاض في المحكمة الشرعية لن تقتصر على محتويات هذا الكتاب، ولكن طالب الشريعة – الذي قد يصبح في يوم من الأيام القاضي – سوف تجد هذا الكتاب مفيد في متابعة الدراسات الأولية أو المتوسطة. يوصي الدكتور هاشم مهدي أن يتم استخدامها وتنفيذها في جميع أنحاء العالم من قبل المجتمعات مسلم ، سواء كانوا يشكلون أغلبية أو أقلية من السكان عموما من أي بلد معين عليه ” .
قال محام طومسون ، “هذا الكتاب يمثل أكثر من موضوع الدراسة. فإنه يفتح عدة جوانب من الشريعة التي يمكن تنفيذها اليوم. وفي سياق القانونية و الاجتماعية الحديثة وهذا أمر مهم : حيث تبدأ المجتمعات أكثر وأكثر مسلم في الظهور في البلدان التي يجري حاليا إنشاء طريق الإسلام لأول مرة ، والاحتمالات من المسلمين الذين يعيشون في الواقع ما يدعو توجيهاتهم الإلهي عليها لمتابعة دائما يجري تحديدها، تنشيط ، وأنشأ ” .
“الشعب الجاهل لا مفر منه إنتاج التفسيرات المتطرفة لهذا التوجيه ، ولكن تسعى الى المسلمين فقط متوازن لمتابعة دورة المتوسطة من خلال الحياة. من خلال قيادة حياتهم في هذا الطريق، و أنها تسعى إلى الرحمة والشفقة من خالقهم و المنشئ لهذا التوجيه ، في هذا العالم ، وفي اليوم التالي ” ، وقال انه ذكر ..
المسلمين الحق القانوني العلماني لمتابعة طريق الإسلام
يتحدث عن المسلمين البريطانيين و حقهم في اتباع طريق الإسلام، جادل محام طومسون في مقدمة الكتاب : “بقدر ما للمسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة اليوم هي المعنية، فمن حق قانوني العلمانية ل تكون قادرة على متابعة طريق الإسلام شريطة ألا تتعارض مع مصالح السلامة العامة ، وحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، وحقوق و حريات الآخرين . الحكومة اليوم هو واجب قانوني لضمان هذا الحق وتوفير علاج إذا تم انتهاك هذا الحق ، في حين أن المحاكم من الأرض يجب إيلاء عناية خاصة لأهمية هذا الحق في تحديد أي مسألة تنشأ في إطار حقوق الإنسان لعام 1998 والتي قد تؤثر على ممارسة منظمة دينية ( نفسها أو أعضائها بشكل جماعي ) من هذا الحق ” .
محامية طومسون أثناء كتابة مقدمة لل كتاب، ذكرت من المقترحات المقدمة للجنة القانون في وقت مبكر من عام 2007. وقال: ” وكان مع هذا الحق راسخا في الاعتبار أن قدمت مقترحات إلى لجنة القانون مارس 2007 ، أي قبل رئيس أساقفة كانتربري و رئيس القضاة اللورد أثار الموضوع في العام ، فيما يتعلق بكيفية قوانين انجلترا يمكن أن يكون تغيير من أجل استيعاب قانون الأحوال الشخصية مسلم ، ولا سيما من خلال الاعتراف الزيجات مسلم ، مسلم الطلاق والميراث و مسلم بما في ذلك الاعتراف طبيعة ملزمة الأحكام الصادرة من محاكم الشريعة – والتي، كما يقترح أيضا من قبل رئيس الرب العدالة في حديثه ، ستكون قابلة للتنفيذ إلا باللجوء إلى المحاكم المدنية الإنجليزية ” .
وقال محام طومسون يتحدث عن فائدة ، بساطة من الكتاب، “ليس لدي شك في أن هذا الكتاب سوف يساعد العديد من الناس على إدراك و فهم كل من البساطة و عمق تلك الجوانب من الشريعة الإسلامية التي تحكم قانون الأحوال الشخصية مسلم . حتى أنه قد تشجيعهم على مزيد من التأمل و التفكير في ما سيكون عليه أن يعيش في ظل اقتصاد خالية من الربا يحكمها حاكم حكيم الله خوفا . بالتأكيد سوف تكون واحدة من الوسائل التي يتم تقديمها في نهاية المطاف قانون الأحوال الشخصية مسلم و قبلت باعتبارها جزءا لا تقدر بثمن للنظام القانوني الإنجليزية ، إن شاء الله – إن شاء الله ” .
حول مؤلف الكتاب
ولد الدكتور هاشم مهدي وتلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية الحصول على درجة الدكتوراه في مزيد من المؤهلات الولايات المتحدة و المملكة المتحدة. وهو زميل في الأكاديمية الإسلامية ، كامبريدج، المملكة المتحدة، و ارتبط مع رابطة العالم مسلم في مختلف القدرات ل عقود تقريبا سنتين ونصف ، تتولى حاليا منصب خبير استراتيجيات الدولية . وهو في الوقت الحاضر أستاذ زائر في جامعة باريس السوربون إلى جانب العمل على تصميم المناهج الدراسية ل دار الفكر المدارس الثانوية في جدة و تعمل بالتعاون مع جامعة أم القرى في مكة المكرمة Ummul . وهو مؤلف لعدد من الكتب التي تم نشرها باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية .
عنوان الكتاب : قانون الأحوال الشخصية مسلم
المؤلف : الدكتور هاشم مهدي
الناشرين : تا ها الناشرين المحدودة ، لندن، المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 2009
صفحة 118
